أصدر ديوان المظالم في جدة أمس حكما يلزم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتحويل رواتب 39 موظفا يعملون في مختلف إدارات المسجد الحرام إلى أي بنك محلي يفضلونه.
وشهدت جلسة أمس سجالا قويا بين ممثل رئاسة الحرمين ووكيل الموظفين، حيث أكد وكيل الموظفين أن حجة رئاسة الحرمين في "تحريم" تحويل رواتب الموظفين إلى البنك لا تستند إلى دليل من الكتاب والسنة، وإنما اجتهادات فردية لبعض موظفين الرئاسة، مؤكدا أن جميع موظفين الإدارات الحكومية ومنها وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية وهيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسلمون رواتبهم عن طريق البنوك.

أصدر ديوان المظالم في جدة أمس حكما يلزم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتحويل رواتب 39 موظفا يعملون في مختلف إدارات المسجد الحرام إلى أي بنك محلي يفضلونه.
وشهدت جلسة أمس سجالا قويا بين ممثل رئاسة الحرمين ووكيل الموظفين، حيث أكد وكيل الموظفين أن حجة رئاسة الحرمين في "تحريم" تحويل رواتب الموظفين إلى البنك لا تستند إلى دليل من الكتاب والسنة، وإنما اجتهادات فردية لبعض موظفين الرئاسة، مؤكدا أن جميع موظفين الإدارات الحكومية ومنها وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية وهيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسلمون رواتبهم عن طريق البنوك.
من جهته، أصدر ناظر القضية حكما لصالح موظفين المسجد الحرام يلزم رئاسة الحرمين بتحويل رواتبهم إلى البنك، وحدد نهاية الشهر الحالي موعدا لتسلم صك الحكم، وطلب من الطرفين عدم تجريح الآخر.
ومن المقرر، أن يتقدم 460 موظف خلال الأيام المقبلة إلى المحكمة الإدارية في جدة لرفع دعوى مماثلة للحصول على حكم مثل بقية زملائهم الموظفين، وهم من الذين لم يشملهم الحكم لعدم تقديم دعوى للمحكمة الإدارية.
وكانت رئاسة الحرمين قد رفضت تحويل رواتب منسوبيها العاملين في المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى البنك بحجة أن البنك "حرام" وأن موظفيها سيتورطون في أخذ الربا، إضافة إلى استنادهم إلى المادة الأولى في نظام الحكم الذي تشير إلى أن السعودية تقوم على كتاب الله وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - ولكن هذه الحجج لم تقنع الموظفين الذي استندوا في مطالبهم إلى فتوى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن صالح بن منيع الذي أجاز تحويل رواتب جميع موظفي الدولة إلى البنك وأنه ليس هناك مانع شرعي، إضافة إلى قيام وكيل الموظفين بتقديم مذكرة إلى القاضي تضمنت 30 ضررا أصيب بها الموظفون جراء عدم تحويل رواتبهم إلى البنك.

المصدر:
صحيفة الاقتصادية